مخالفة عدم توفر الحصارات المحددة بالنصوص التنظيمية للمركبات
في إطار السلامة المرورية وتنظيم حركة المركبات على الطرق، تُعد مخالفة عدم توفر الحصارات المحددة بالنصوص التنظيمية للمركبات مخالفة خطيرة وتعرض مستخدمي الطريق للخطر. ينص القانون 52.05 في فقرته 11 من المادة 184 على تحديد غرامة تتراوح بين سبعمائة وألف وأربعمائة درهم لكل شخص يرتكب هذه المخالفة.
المراجع القانونية
المادة 103 من القانون 52.05 (الفقرة الخامسة):
تنص على وجوب توقيف المركبة في حالة وجود عيب في أجهزة حصر المركبة.
علاوة على الحالات المنصوص عليها في القانون، يجب الأمر بتوقيف المركبة في الحالات التالية:
1. عدم الإدلاء برخصة السياقة؛
2. عدم الإدلاء بشهادة التسجيلأو سند الملكية؛
3. عدم الإدلاء بالوثيقة التي تثبت الخضوع للمراقبة التقنية؛
4. عدم الإدلاء بشهادة التأمين الخاصة بتأمين المركبة أو مجموعة المركبات؛
5. وجود عيب في أجهزة حصر المركبة؛
6. وجود عيب في أجهزة توجيه المركبة؛
7. وجود عيب في نظام تعليق المركبة؛
8. إذا انخفض عمق النقوش المنحوتة في الشريط الدارج للإطار المطاطي عن المستوى المحدد من لدن الإدارة أو إذا كانت به تمزقات أو شقوق تعري القماش على الحواشي أو على الشريط الدارج؛
9. إذا كانت أجهزة السلامة أو الإنارة غير مطابقة للمعايير القانونية أو معيبة؛
10. انعدام أو عدم مطابقة أو عدم اشتغال جهاز قياس السرعة وزمن السياقة بالنسبة إلى المركبات الخاضعة لوجوب التجهيز به؛
11. عدم التوفر على جهاز لتجميع السوائل المزيتة بالنسبة إلى المركبات الخاضعة لوجوب التجهيز به؛
12. عدم الخضوع للمراقبة التقنية؛
13. عدم التقيد بالمعايير المتعلقة بأبعاد المركبة؛
14. انبعاث دخان أو غاز من محرك المركبة تتجاوز نسبته النسبة المحددة من قبل الإدارة؛
15. السياقة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة؛
16. السياقة تحت تأثير الأدوية التي تحظر السياقة بعد تناولها؛
17. عدم التقيد بالزمن الأقصى للسياقة والزمن الأدنى للراحة بالنسبة للسائق المهني؛
18. تجاوز عدد الركاب المأذون به بالنسبة للنقل الجماعي للأشخاص؛
19. تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة بأكثر من 10 %؛
20. تجاوز أبعاد الحمولة المأذون بها؛
21. شحن الرمل أو التراب أو أية مواد أخرى، دون تغطيتها، إذا كان من شأن ذلك أن يغشي بصر المستعملين الآخرين أو إلحاق أضرار بهم؛
22. عدم اتخاذ الاحتياطات الخاصة بالربط أو الشحن في الحالات التالية:
نقل الحاويات؛
إذا كانت الحمولة مجرورة على الأرض؛
إذا كانت الأغطية والتوابع الأخرى، سواء المتحركة منها أو الطافية غير مثبتة بالمحيط الخارجي للمركبة.
23. رفض الخضوع للرائز المنصوص عليه في المادة 207 أدناه أو للتحققات أو لاختبارات الكشف المنصوص عليهما في المادتين 208 و213 أدناه؛
24. عدم الإدلاء ببطاقة السائق المهني في حالة السياقة المهنية.”
المادة 103 من القانون 52.05 (الفقرة الخامسة)
المادة 109 من القانون 52.05:
تنص على أنه في حال عدم إثبات المخالف انتهاء المخالفة في غضون 72 ساعة، يتعين تحويل التوقيف إلى إيداع في المحجز.
إذا لم يثبت المخالف انتهاء المخالفة، داخل أجل اثنتين وسبعين (72) ساعة، من ساعة توقيف المركبة، ومع مراعاة أحكام البندين 3 و5من المادة 104 أعلاه، وجب على السلطة التابع لها العون محرر المحضر الذي عاين المخالفة، تحويل التوقيف إلى إيداع في المحجز. وتحرر السلطة عندئذ محضرا بالإيداع في المحجز مرفقا بنسخة من جذاذة التوقيف .
غير أنه في الحالات المشار إليها في البنود 5 و6 و7 و9 و11 من المادة 103 أعلاه، يمدد الأجل المذكور في الفقرة الأولى إلى سبعة أيام.
المادة 109 من القانون 52.05
المادة 184 من القانون 52.05 (الفقرة رقم 11):
تحدد المخالفة التي تتضمن عدم توفر الحصارات المحددة بالنصوص التنظيمية للمركبات كواحدة من المخالفات التي تعاقب بغرامة من سبعمائة (700) إلى ألف وأربعمائة (1.400) درهم.
يعاقب كل شخص ارتكب مخالفة من الدرجة الأولى بغرامة من سبعمائة (700) إلى ألف وأربعمائة (1.400) درهم.
تعتبر مخالفة من الدرجة الأولى إحدى المخالفات التالية:
1. تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بثلاثين (30) إلى أقل من خمسين (50) كيلومترا في الساعة، بالنسبة لجميع السائقين؛
2. سير مركبة على الطريق العمومية، خارج التجمعات العمرانية، ليلا دون إنارة؛
3. التوقف المخالف للنصوص الجاري بها العمل، ليلا من غير أضواء، خارج التجمعات العمرانية؛
4. عدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف أو بضوء التشوير الأحمر؛
5. التوقف الخطير لمركبة، عندما تكون الرؤية غير كافية، بالقرب من منعرج أو بالقرب من قمة منحدر أو على قنطرة أو داخل نفق أو التوقف الذي يحجب التشوير أو التوقف على بعد أقل من عشرة (10) أمتار من تقاطع للطرق؛
6. قطع خط متصل؛
7. وقوف مركبة على القناطر أو تحتها أو داخل الأنفاق أو الممرات تحت الأرضية أو على ممر علوي، ما عدا في حالة قوة قاهرة؛
8. التجاوز المعيب؛
9. وقوف أو توقف مركبة على مستوى تقاطع طريق مع سكة حديدية أو بالقرب منه؛
10. السير في اتجاه ممنوع؛
11. عدم التوفر على الحصارات المحددة بالنصوص التنظيمية، بالنسبة للمركبات أو مجموعة المركبات أو المركبات المتمفصلة أو القطارات الطرقية المزدوجة أو المقطورات؛
12. عدم التوفر على أجهزة الإنارة؛
13. النقل الاستثنائي دون الحصول على ترخيص أو عدم احترام الشروط الخاصة المحددة في الترخيص بالنقل الاستثنائي؛
14. دخول الطريق السيار من قبل المركبات التي تقوم بالنقل الاستثنائي، دون ترخيص معلل تمنحه الإدارة المدبرة للطريق السيار المعني، أو صاحب الامتياز في حالة وجود امتياز؛
15. تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة، المقيد في شهادة التسجيل، بنسبة 30 %إلى غاية%40بالنسبة للمركبات أو مجموعة المركبات أو المركبات المتمفصلة أو القطارات الطرقية المزدوجة.
تطبق الغرامة على كل طن زائد ويعتبر كل جزء من الطن يتجاوز خمسمائة كيلوغرام بمثابة طن؛
16. انخفاض عمق النقوش المرسومة فوق الشريط الدارج للإطار المطاطي عن المستوى المحدد من لدن الإدارة أو وجود تمزقات أو شقوق تبرز النسيج على جوانب الإطار المطاطي أو على الشريط الدارج؛
17. عدم التوفر على جهاز حزام السلامة؛
18. وجود عيب في أجهزة توجيه المركبة؛
19. وجود عيب في نظام التعليق؛
20. عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي السوائل المزيتة أو المواد التي تؤدي إلى الانزلاق أو لتفادي تناثر الحصى أو الرمل أو لتفادي تناثر مجموع أو بعض حمولة المركبة؛
21. دخول الطريق السيار من قبل الراجلين وراكبي الدواب ومن قبل الحيوانات؛
22. تجاوز عدد الر كاب العدد المأذون به في حالة النقل الجماعي للأشخاص.
تطبق الغرامة عن كل شخص زائد ؛
23. نقل الأشخاص فوق سقف المركبات.
تطبق الغرامة عن كل شخص منقول؛
24. النقل الجماعي للأشخاص واقفين، ما لم يكن مأذونا بذلك.
تطبق الغرامة عن كل شخص منقول؛
25. عدم الخضوع للمراقبة التقنية؛
26. دلوف مركبة إلى تقاطع طريق مع السكة الحديدية غير مجهز بحواجز، دون التأكد من وجود أي قطار ظاهر أو معلن عنه؛
27. عدم خروج مركبة فورا من السكة الحديدية عند اقتراب قطار؛
28. الدخول إلى الطريق السيار والخروج منه من مكان غير مخصص لهذه العملية؛
29. الوقوف من أجل ركوب أو نزول مسافرين في الطريق السيار وفي المسالك الموصلة إليه؛
30. القيام بعملية إغاثة وقطر المركبات المتعطلة أو المتضررة في حادثة، على الطريق السيار والمسالك الموصلة إليه من قبل أشخاص غير معتمدين من لدن مسير الطريق السيار، وفي حالة منح امتياز بذلك، من لدن صاحب امتياز الطريق السيار وفق الشروط المحددة من لدن الإدارة؛
31. عدم مطابقة صفائح التسجيل لأحكام المادتين 61 و61ء1 أعلاه؛
32. عدم الخضوع للفحص الطبي الإجباري المنصوص عليه في المادة 14 أعلاه؛
33. عدم تأدية مبلغ الأداء المعمول به عن استعمال الطرق السيارة الخاضع استعمالها للأداء بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل؛
34. غياب أو نقصان البيانات الواجب تحريرها على ورقة تسجيل جهاز قياس السرعة وزمن السياقة؛
35. عدم وضع ورقة التسجيل بجهاز قياس السرعة وزمن السياقة؛
36. عدم تعويض الأوراق التي تم الاحتفاظ بها من قبل الأعوان محرري المحاضر؛
37. استعمال نفس ورقة التسجيل من قبل أكثر من سائق؛
38. عدم استعمال ورقة تسجيل جديدة بعد انتهاء مدة الراحة الإجبارية اليومية والشروع من جديد في سياقة المركبة؛
39. سحب ورقة التسجيل من جهاز قياس السرعة وزمن السياقة قبل نهاية فترة السياقة اليومية خارج الحالات التالية:
ء سحب ورقة التسجيل بأمر من الأعوان محرري المحاضر؛
ء سحب ورقة التسجيل في حالة تغيير المركبة.
40. عدم جعل جهاز قياس السرعة وزمن السياقة في حالة اشتغال خلال السياقة وخلال فترة الراحة؛
41. عدم استبدال ورقة تسجيل تتضمن تسجيلات ملطخة أو أصابها تلف بورقة تسجيل احتياطية صالحة وعدم الاحتفاظ بالورقة المستبدلة؛
42. عدم الإدلاء، لأعوان محرري المحاضر المؤهلين لإجراء المراقبة على الطريق العمومية، بالوثائق التي تسمح بتسجيل السرعة وزمن السياقة وزمن الراحة بالنسبة لليوم الذي تمت فيه المراقبة وكذا بالنسبة للثمانية وعشرين (28) يوما السابقة؛
43. عدم تسجيل يدويا البيانات المتعلقة بمدة السياقة ومدة الراحة، خلال فترة عطب جهاز قياس السرعة وزمن السياقة أو اشتغاله بشكل معيب، على ورقة ترفق بحامل التسجيل وتقيد فيها العناصر التي تمكن على الخصوص من التعرف على إسمه العائلي والشخصي ورقم رخصة السياقة الخاصة به وتحمل توقيعه.
في حالة العود إلى ارتكاب إحدى المخالفات المشار إليها أعلاه، داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به، تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة.
المرسوم 2.10.421 المادة 73:
تحدد متطلبات الحصارات المفروضة على المركبات والمقطورات.
يجب أن تكون كل مركبة ذات محرك وكل مقطورة، باستثناء المركبات والأجهزة الفلاحية ومركبات وأجهزة الأشغال العمومية، مزودة بجهازين من أجهزة الحصر تكون أجهزة التحكم فيها مستقلة تماما، ويجب أن يركب نظام الحصر بحيث يكون عمله سريعا وقويا بما فيه الكفاية لإيقاف المركبة وإبقائها ثابتة. وينبغي ألا يِؤثر اشتغاله على اتجاه المركبة التي تسير في خط مستقيم.
يجب أن تكون كل دراجة أو دراجة ثلاثية العجلات أو دراجة رباعية العجلات مزودة بجهازين فعالين من أجهزة الحصر.
المرسوم 2.10.421 المادة 73
المرسوم 2.10.419 المادة 40:
ينص على إثبات المخالفة باستخدام جهاز مراقبة الحصارات المسمى “Freinomètre”.
يتم إثبات المخالفة المتمثلة في عدم توفر المركبات على جهاز الحصر أو في وجود عيب في هذا الجهاز بواسطة جهاز مراقبة أجهزة حصر المركبات المسمى « Freinomètre » .
المرسوم 2.10.419 المادة 40
المرسوم 2.10.419 المادة 41:
يشير إلى استخدام أجهزة مراقبة الحصارات من قبل الأعوان المكلفين بمراقبة النقل والسير على الطرق.
تستعمل أجهزة مراقبة حصر المركبات من قبل الأعوان المكلفين بمراقبة النقل والسير على الطرق التابعين لوزارة التجهيز والنقل، سواء في المحطات المتنقلة للمراقبة التقنية، أو في المحطات الثابتة المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة 20 أعلاه عندما تكون هذه المحطات مجهزة بها.
المرسوم 2.10.419 المادة 41
المرسوم 2.10.419 المادة 42:
ينص على تحرير المحاضر المتعلقة بالمخالفة بناءً على نتائج عمليات القياس بواسطة الجهاز المذكور.
تحرر المحاضر المتعلقة بالمخالفة المشار إليها في المادة 40 أعلاه بناء على نتائج عمليات القياس بواسطة الجهاز المذكور في نفس المادة.
المرسوم 2.10.419 المادة 42
مضمون المخالفة
تفرض السلطات المختصة على أصحاب المركبات والمقطورات الالتزام بتوفير الحصارات المناسبة وفقًا للقوانين والتشريعات المعمول بها. وتشمل هذه الحصارات أنظمة الفرامل والأجهزة الأخرى المصممة لضمان السلامة أثناء استخدام المركبات على الطرق العامة.
عواقب عدم الامتثال
عدم توفر الحصارات المحددة بالنصوص التنظيمية للمركبات يعد مخالفة جسيمة تستدعي فرض غرامة مالية كبيرة على المخالفين. بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي هذا السلوك غير المسؤول إلى وقوع حوادث مرورية خطيرة تهدد حياة المشاة ومستخدمي الطريق.
الختام
من الواضح أن توفير الحصارات المحددة بالنصوص التنظيمية للمركبات ليس مجرد الامتثال للقانون، بل هو أيضًا تعبير عن الالتزام بالسلامة المرورية وحماية الحياة البشرية. لذا، يجب على جميع أصحاب المركبات الالتزام بتلك القوانين وتطبيقها بصرامة لتجنب المخالفات والعواقب القانونية والمخاطر البشرية.
