تعتبر الطرقات ممرًا حيويًا لحياة المجتمع، حيث يتوجب على جميع الأفراد الالتزام بقواعد السلامة المرورية لضمان سلامتهم وسلامة الآخرين. ومن بين أبرز السلوكيات المخالفة لتلك القواعد، يبرز استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة كأحد أخطر الممارسات التي تشكل تهديدًا مباشرًا للسلامة العامة على الطرقات.
بغض النظر عن التطورات التكنولوجية التي جلبت معها الهواتف الذكية والتواصل الفوري، فإن القيادة تتطلب انتباهًا كاملاً وتركيزًا دائمًا لضمان سلامة السائق والمركبين. ومن هنا، تأتي القوانين والتشريعات المرورية لتحظر وتعاقب على استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، بهدف تقليل حوادث الطرق وحماية الحياة البشرية.
في هذا المقال، سنقوم بتسليط الضوء على مخاطر استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، والعواقب القانونية المترتبة على هذا السلوك، مع التركيز على المواد القانونية ذات الصلة والتي تحدد عقوبات مخالفات القيادة المتعلقة بالهواتف المحمولة.
مخالفة استخدام الهاتف أثناء القيادة: المخاطر والعقوبات
تعتبر مخالفة استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة من أبرز المخالفات المرورية التي تتعارض مع سلامة السائق والمركبين وأفراد المجتمع على الطرقات. فمن خلال المادة 185 البند الرابع والمادة 9 من المرسوم 2.10.420، تحظر السلطات استخدام الهاتف الممسوك باليد أو أي جهاز آخر يقوم بوظائف الهاتف أثناء القيادة. سوف نتناول في هذا المقال مخاطر هذا السلوك، والعواقب القانونية المترتبة عليه.
يمنع استعمال الهاتف الممسوك باليد من قبل سائق مركبة أثناء سيرها. ويمنع أيضا مسك أو استعمال أي شيء من شأنه أن ينقص من يقظة السائق.
لمادة 9 من المرسوم 2.10.420
المخاطر الناجمة عن استخدام الهاتف أثناء القيادة:
- تشتت الانتباه: استخدام الهاتف أثناء القيادة ينقص من قدرة السائق على التركيز على الطريق والمركبات المحيطة به، مما يزيد من خطر وقوع حوادث المرور.
- بطء استجابة السائق: قد يؤدي التركيز على الهاتف إلى تأخير في استجابة السائق للمواقف الطارئة مثل تغيير اتجاه السيارة أو تفادي حوادث.
- زيادة فرص الحوادث: يعتبر استخدام الهاتف خلال القيادة عاملاً رئيسيًا في زيادة فرص وقوع الحوادث المرورية، وخاصةً الحوادث القاتلة أو التي تسبب إصابات خطيرة.
العواقب القانونية لاستخدام الهاتف أثناء القيادة:
- الغرامات المالية: وفقًا للمادة 185 البند الرابع، يتم تحديد غرامة تتراوح بين 500 إلى 1000 درهم لكل شخص يرتكب مخالفة من الدرجة الثانية، وتشمل هذه المخالفات استخدام الهاتف أثناء القيادة.
- تضاعف العقوبة في حالة العودة للمخالفة: في حالة تكرار المخالفة خلال سنة واحدة من تاريخ الحكم القضائي، يتضاعف الغرامة المنصوص عليها في المادة المذكورة.
- خسارة الرخصة: في بعض الحالات الخطيرة أو التكرارية، قد يتم سحب رخصة القيادة للفترة المحددة.
- زيادة فروق التأمين: قد يؤدي وجود مخالفات مرورية مثل استخدام الهاتف أثناء القيادة إلى زيادة فروق التأمين على المركبة.
يعاقب بغرامة من خمسمائة (500) إلى ألف (1.000) درهم، كل شخص ارتكب مخالفة من الدرجة الثانية.
تعتبر مخالفة من الدرجة الثانية إحدى المخالفات التالية:
1. تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بعشرين (20) إلى أقل من ثلاثين (30) كلم في الساعة،بالنسبة لجميع السائقين؛
2. عدم احترام حق الأسبقية؛
3. عدم احترام التقييدات المتعلقة برخصة السياقة؛
4. الاستعمال أو التحدث بالهاتف ممسوكا باليد أثناء السياقة أو أي جهاز آخر يقوم بوظائف الهاتف وارد في لائحة محددة من قبل الإدارة؛
5. عدم احترام الأسبقية المخولة بمقتضى هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه لمركبات مصالح الدرك أو الشرطة أو الوقاية المدنية أو سيارات الإسعاف وذلك إذا استعملت المنبهات الخاصة بها؛
6. دخول الطريق السيار من قبل المركبات ذات المحرك التي لا تستطيع السير بسرعة ثابتة لا تقل عن 60 كيلومترا في الساعة؛
7. دخول الطريق السيار من قبل المركبات المجرورة بجرار غير ميكانيكي؛
8. دخول الطريق السيار من قبل الدراجات والدراجات ثلاثية العجلات والدراجات رباعية العجلات ومن قبل الدراجات ذات محرك والدرجات النارية والدراجات ثلاثية العجلات ذات محرك والدرجات رباعية العجلات ذات محرك التي تقل أسطنتها عن 125 سنتيمترا مكعبا؛
9. تلقين دروس في سياقة المركبات وتجريب المركبات أو هياكلها في الطريق السيار وفي المسالك الموصلة إليه؛
10. الوقوف والتوقف على قارعة الطريق السيار أو على شريط التوقف العاجل أو على المسالك الموصلة إلى الطريق السيار، ما عدا في حالة الضرورة القصوى؛
11. دخول ومكوث المركبات في الشريط المركزي الفاصل بين قارعتي الطريق السيار؛
12. السير على أشرطة التوقف العاجل لطريق سيار؛
13. القيام بالإصلاحات المهمة على أشرطة الوقوف العاجل بطريق سيار أو عدم القيام بإخراج مركبة تستلزم إصلاحات مهمة من الطريق السيار؛
14. عدم احترام السائق، الذي يسير على مسلك موصل لطريق سيار، للأسبقية الواجبة لمستعملي الطريق السيار؛
15. عدم التشوير عن بعد لمجموع حمولة ساقطة على قارعة الطريق أو لبعض من هذه الحمولة، في حالة عدم إمكانية إزاحتها في الحال؛
16. عدم تشوير حمولة تتجاوز عرض أو طول المركبة؛
17. الحمولة التي تحجب أضواء الإنارة والتشوير بما في ذلك أضواء الوقوف والأضواء المشيرة إلى تغيير الاتجاه والإشارات الضوئية للمركبة أو تحجب أرقام التسجيل؛
18. الحمولة الموضوعة بطريقة تعيق الرؤية بالنسبة للسائق أو يمكن أن تحدث خللا في ثبات المركبة أو في سياقتها؛
19. عدم التقيد بحدود الوزن المأذون به عن كل محور.
تطبق الغرامة عن كل طن زائد. ويعتبر كل جزء من الطن بمثابة طن؛
20. تجاوز عرض المركبة أو طولها أو علوها للحدود المسموح بها، بما في ذلك الأجزاء الناتئة؛
21. عدم اشتغال جهاز قياس الزمن والسرعة أو جهاز تحديد السرعة أو جهاز التخفيف من السرعة أو النظام المضاد لحصر العجلات المسمى(ABS)؛
22. عدم التوفر على ضوئي الوضع الأماميين للسيارة أو لمجموعة المركبات والمركبة الفلاحية ذات محرك أو الأجهزة الفلاحية أو الغابوية أو أريبات الأشغال العمومية؛
23. المقطورة الخلفية لمجموعة مركبات غير الحاملة لرقم تسجيل مركبة الجر؛
24. وجود عيب في جهاز قرن المقطورة؛
25. استعمال وسائل الربط الارتجالية عند أية عملية قطر؛
26. مركبة الإغاثة التي تقطر أكثر من مركبة أو تجر أو تنقل أشياء غير الأشياء اللازمة لقطر المركبات؛
27. تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به محملة، المقيد في شهادة التسجيل، لمركبة أو لمجموعة مركبات أو للمركبات المتمفصلة أو للقطارات الطرقية المزدوجة بنسبة 10%إلى أقل من 30% .
تطبق الغرامة على كل طن زائد، ويعتبر كل جزء من الطن يتجاوز خمسمائة كيلوغرام طنا؛
28. عدم تجهيز سيارة النقل الجماعي للأشخاص بزجاج السلامة (منافذ الإغاثة) أو بعلبة أدوات الإسعافات الأولية؛
29. عدم الإشارة إلى منافذ الإغاثة بواسطة بيانات دائمة مكتوبة عليها يتعذر محوها؛
30. عدم الإشارة في الواجهة الخارجية لمركبة النقل الجماعي للأشخاص إلى اسم الناقل وموطنه وصنف المركبة والدرجات التي تحتوي عليها ورقم الترخيص في القيام بخدمة عمومية للنقل الجماعي للأشخاص وبيان المسار الواجب اتباعه؛
31. عدم توفر مركبة النقل الجماعي للأشخاص على وسائل إطفاء الحريق صالحة للاستعمال، المنصوص عليها في النصوص الصادرة لتطبيق هذا القانون؛
32. عدم توفر مركبة نقل البضائع يفوق مجموع وزنها محملة المأذون به 3.500 كيلو غرام على وسائل إطفاء الحريق صالحة للاستعمال، المنصوص عليها في النصوص الصادرة لتطبيق هذا القانون؛
33. سائق المركبة المخصصة للنقل الجماعي للأشخاص، الذي لا يمنع الشخص الحامل لسلاح ظاهر حسب التعريف الوارد في الفصل 303 من القانون الجنائي من ركوب مركبته، ما لم يكن الشخص المعني يحمل ذلك السلاح بسبب نشاطه المهني أو لسبب مشروع؛
34. نقل أطفال تقل أعمارهم عن عشر (10) سنوات في المقاعد الأمامية للسيارة؛
35. السائقون الذين لا يحترمون الأسبقية الواجبة للراجلين؛
36. عدم احترام إجبارية استعمال حزام السلامة؛
تطبق الغرامة على السائق أو الراكب مرتكب المخالفة؛
37. عدم احترام السائقين للأشرطة أو للمسالك الخاصة بالدراجات والدراجات بمحرك والدراجات النارية والدراجات ثلاثية العجلات والدراجات رباعية العجلات؛
38. الوقوف أو التوقف على الأرصفة والممرات المخصصة للراجلين؛
تطبق الغرامة على السائق أو الراكب مرتكب المخالفة؛
في حالة العود إلى ارتكاب إحدى المخالفات المشار إليها أعلاه، داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به، تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 185 البند الرابع من مدونة السير المغربية
الختام:
باختصار، استخدام الهاتف أثناء القيادة يشكل خطرًا جسيمًا على سلامة السائق والآخرين على الطريق. لذا، من الضروري الامتناع عن استخدام الهاتف أثناء القيادة والتفرغ للتركيز على الطريق وسلامة الجميع. إضافةً إلى ذلك، يجب الالتزام بالقوانين والتشريعات المرورية لتجنب العواقب القانونية والمالية التي قد تنجم عن مخالفتها.
